وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عُقدت اليوم الإثنين على تعديل إحدى مواد مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام، بحيث يتضمن الحكم على من يثبت إدانته بالاختلاس أو السرقة من المال العام، الإلزام برد المال محل الجريمة أو رد قيمته. ويصبح نص المادة العاشرة من النظام بعد تعديلها كالتالي: “دون إخلال بالعقوبة المقررة للجريمة، … تابع قراءة الموافقة على تعديل يلزم مختلسي المال العام برد قيمته والمكاسب المترتبة عليه